إقتصاد

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d8%a7 %d9%84%d8%a7 %d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%84 %d8%a3%d9%83%d8%a8%d8%b1 %d8%b3%d9%88%d9%82 %d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1 %d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ بمكانتها كأكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني. حيث أفاد المكتب أنه في العام الماضي، صدَّرت الشركات الألمانية بضائع بقيمة 157.9 مليار يورو إلى الولايات المتحدة، مما يمثل 9.9% من إجمالي الصادرات الألمانية، وهي النسبة الأعلى خلال العشرين عاماً الماضية. وتستمر الولايات المتحدة في كونها أكبر مشترٍ للمنتجات الألمانية للعام التاسع على التوالي، حيث تتصدر الأدوية والآلات والسيارات قائمة تلك المنتجات.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت الواردات من الولايات المتحدة إلى ألمانيا نمواً ملحوظًا، إذ بلغت قيمتها 94.7 مليار يورو في عام 2023، لتشكل 6.9% من إجمالي الواردات الألمانية. هذا أدى إلى فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة قدره 63.3 مليار يورو، وهو أعلى فائض تحققه ألمانيا مع أي بلد آخر.

يتشابك الاقتصادان الأميركي والألماني بشكل وثيق، حيث تمثل الشركات الأميركية 11.5% من جميع الشركات الأجنبية في ألمانيا. الشركات الأميركية هناك توظف حوالي 775 ألف شخص وتحقق مبيعات سنوية تقدر بـ 416.5 مليار يورو. في الجهة المقابلة، تدير الشركات الألمانية 6100 شركة في الولايات المتحدة، مشغلة 965 ألف عامل.

في سياق آخر، أوضحت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» أن الشركات الألمانية في فرنسا فقدت الثقة في الاقتصاد الفرنسي بسبب الديون المرتفعة والنمو البطيء. حيث ذكرت الدراسة أن 84% من الشركات الألمانية العاملة في فرنسا تعتبر الوضع الاقتصادي متوسطًا، وهو ما يشير إلى تراجع حاد مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، أبدت 75% من الشركات نيتها الاستمرار في استثماراتها المخطط لها في فرنسا، بالرغم من القلق الناتج عن احتمال زيادة الضرائب.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 9141b58b-4a46-4bb2-938e-0e09ac1c26c2

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 15 ثانية قراءة