خفض البنك الدولي مجدداً توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعت أن يصل النمو إلى 2.2% هذا العام بعد أن كانت 2.4% في يونيو. ويرجع هذا التعديل إلى حالة عدم اليقين المستمرة بسبب الصراعات القائمة.
تشير التقارير التي أصدرها البنك إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون المحرك الرئيسي للنمو، حيث من المتوقع أن تسجل نمواً يبلغ 1.9% في عام 2024، بزيادة عن التوقعات السابقة التي كانت 1%. وقد سجل النمو في عام 2023 مستوى 1.8%. كما يتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري في الخليج إلى 6.6% في عام 2024، بعدما كان 8.1% في عام 2023.
أظهرت التوقعات أيضاً أن النمو الاقتصادي السعودي سيكون 1.6% في 2024، و4.9% في 2025، بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بواقع 1% في 2024. كما سيعاني اقتصاد البلدان المستوردة للنفط من انخفاض في النمو من 3.2% في 2023 إلى 2.1% في 2024.
الصراع المستمر في المنطقة خلف خسائر بشرية واقتصادية فادحة، حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أسوأ انكماش في تاريخه. في الوقت نفسه، لا تزال الآفاق الاقتصادية في لبنان وغالبية البلدان المجاورة غامضة بسبب عدم الاستقرار.
كما أشار التقرير إلى وجود فرص لتحفيز النمو الشامل، من خلال تنفيذ إصلاحات تسهم في تحقيق توزيع أفضل للموارد وتحسين نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. على الرغم من المكاسب في التعليم، فإن نسبة مشاركة المرأة لا تتجاوز 19%، مما يمثل تحدياً أمام التنمية.
ختامًا، أكد البنك الدولي على أهمية السلام والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ودعت إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة لتعزيز النمو وتحقيق نتائج اقتصادية أفضل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 314844e4-df73-4461-beef-2d4f1f7fecaf

