الذهب يقترب من مستويات قياسية قبيل بيانات أميركية

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة اليوم، حيث يُعتبر التضخم في منطقة اليورو تحت السيطرة بشكل متزايد، بينما يعاني الاقتصاد من الركود. ويُعتبر هذا الخفض، إن حدث، الأول منذ 13 عامًا، مما يشير إلى تحول من التركيز على خفض التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي، الذي تأخر عن الولايات المتحدة لمدة عامين.

شكلت البيانات الاقتصادية الأخيرة، والتي شملت مسوحات النشاط التجاري وقراءة التضخم لشهر سبتمبر، جزءاً من المعطيات التي دفعت باتجاه خفض الفائدة. وقد أشار بعض مسؤولي البنك المركزي إلى احتمال خفض تكاليف الاقتراض في الاجتماعات المقبلة، مما جعل المستثمرين يتوقعون هذا التوجه. كما أوضح خبير اقتصادي أن الاتجاهات الحالية تؤيد خفض الفائدة.

إذا تم خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فإن ذلك سيخفض سعر الفائدة على ودائع البنوك إلى 3.25%. ومن المحتمل أن تتوقع الأسواق تخفيضات إضافية تصل إلى ثلاث تخفيضات أخرى بحلول مارس 2025. ومع ذلك، قد يتحفظ مسؤولو البنك المركزي على تأكيد هذه الخطط بشكل صريح، مؤكدين أن القرارات تتخذ بناءً على البيانات الواردة.

على الرغم من نجاح البنك المركزي في كبح جماح التضخم، حيث انخفضت الأسعار إلى 1.8% الشهر الماضي، إلا أن الاقتصاد دفع ثمنًا باهظًا لذلك، فكثير من الاستثمارات والنمو قد تكبدت خسائر. تشير البيانات إلى استمرار هذا الاتجاه، حيث بدأت سوق العمل تظهر علامات ضعف، مما يزيد من الضغوط لتخفيف السياسات النقدية قبل فوات الأوان. ورغم أن خفض الفائدة قد يساعد في تحسين الوضع على المدى القصير، فإن القضايا الهيكلية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة تحتاج إلى حلول أكثر شمولاً.