أعلن البنك المركزي الياباني عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لتصل إلى 3.25%. يأتي هذا القرار في ظل انخفاض صادرات اليابان للمرة الأولى منذ 10 أشهر، مما يثير قلق صناع القرار. ويعزى هذا التراجع في الصادرات إلى ضعف الطلب العالمي، خاصة في الصين والولايات المتحدة، حيث أثر انخفاض قيمة الين على مجمل العمليات التجارية.
وفقًا لخبير اقتصادي في معهد “دايوا”، فإن الصادرات قد تظل تحت الضغط خلال الأشهر المقبلة بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا في الصين. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الصادرات في سبتمبر انخفض بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بمعدل 0.5%. كما انخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 7.3%.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.1% عن العام السابق، مما أدى إلى تسجيل اليابان عجزًا تجاريًا قدره 294.3 مليار ين. محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أشار إلى المخاطر الخارجية، حيث أكد أن عدم اليقين في الولايات المتحدة يتطلب دراسة إضافية قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
على الرغم من التوقعات بأن يبقى بنك اليابان على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، تشير النتائج إلى أن الشركات المصنعة لا تزال تحتفظ بثقة قوية في الخطط الاستثمارية. في الأسواق، أغلق المؤشر “نيكي” منخفضًا بنسبة 0.7%، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.
ومع ذلك، شهدت أسهم السيارات بعض الانتعاش مع تراجع الين، مما عزز من موقف المصدرين. حيث ارتفعت أسهم شركات مثل “سوبارو” و”نيسان” و”تويوتا”، مما يظهر تأثير انخفاض الين على أرباح الشركات عند تحويلها إلى العملة المحلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 5d8b4108-ebb4-4f00-a459-68919ad8ed4e
