أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” قرارًا يلزم شركات التمويل الجماعي بالإفصاح عن نسب التعثر عبر منصاتها. جاء هذا التوجيه كجزء من جهود البنك لتعزيز الشفافية في السوق، وتمكين الشركات من تمويل المنشآت التجارية بمبالغ تصل إلى أكثر من 7.5 مليون ريال سعودي (حوالي 2 مليون دولار).
تُعد شركات التمويل الجماعي بالدين منصات تتيح للأفراد والشركات الحصول على قروض من خلال جمع المساهمات المالية من عدد كبير من المستثمرين، مما يتيح للأفراد وضع مبالغ صغيرة للمشاركة في هذا التمويل.
أقر البنك المركزي عدة تحديثات مهمة بخصوص شركات التمويل الجماعي، وفيما يلي أبرز هذه التحديثات:
- إلزام شركات التمويل الجماعي بالكشف عن نسب التعثر عبر منصاتها.
- السماح لهذه الشركات بالمساهمة في تمويل المنشآت وفقاً للضوابط المحددة.
- إمكانية تمويل المنشآت بمبالغ تتجاوز 7.5 مليون ريال في بعض الحالات، مثل:
- تمويل المنشآت التجارية الكبيرة.
- تمويل المنشآت ذات النشاط في التطوير العقاري.
- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
تأتي هذه التحديثات بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين” لتلقي آراء وملاحظات الجمهور والمختصين، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة في هذا القطاع المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 558578f0-eec4-44f5-80df-8ae88f374786
