قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في ظل تسجيل زيادة في معدلات التضخم في الشهرين الماضيين. حيث تم الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
وفي بيانها، أشارت اللجنة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 2.2% في الربع الأول من نفس العام. هذا يدل على تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023، التي بلغت 2.4%، مقارنة بـ 3.8% في السنة المالية السابقة 2023-2022.
وتتوقع اللجنة استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية حتى الربع الرابع من 2024. ومع ذلك، هناك مخاطر صعودية محتملة تشمل التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، إلى جانب تأثير إجراءات ضبط المالية العامة الذي قد يتجاوز التوقعات.
كما توقعت اللجنة أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
يُذكر أن البنك المركزي لم يُغير أسعار الفائدة منذ رفعها بـ 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار. وسبق هذا الرفع زيادة 200 نقطة أساس في فبراير.
وبالنظر إلى معدلات التضخم، كان هناك اتجاه نحو الانخفاض بعد بلوغه 38% في سبتمبر 2023، لكن الأمور تغيرت مع تسجيل معدلات غير متوقعة في أغسطس وسبتمبر 2024. فقد سجل التضخم 26.2% في أغسطس، ارتفاعاً من 25.7% في يوليو، واستمر في الزيادة ليبلغ 26.4% في سبتمبر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 57e5a8cd-8e82-4fd7-a62d-a4f3acc9628d
