أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن السماح باستقدام العمالة من دولة تنزانيا مع تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام بقيمة 5700 ريال سعودي، شاملة الضريبة المضافة. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتوفير خيارات متنوعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات سوق الاستقدام وضبط الأسعار، مما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية. وقد شددت الوزارة على جميع المنشآت المعنية بالاستقدام بضرورة الالتزام بالسقف السعر المحدد، وتجنب تجاوز هذه الأسعار لتفادي العقوبات المنصوص عليها في لائحة النشاط.
تسعى الوزارة أيضًا إلى تحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، من خلال المراجعة الدورية لتكاليف الاستقدام والخدمات المقدمة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاع. كما تؤكد الوزارة على متابعتها لتنفيذ الالتزامات عبر منصة مساند، التي تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في عملية الاستقدام.
هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة وتقديم خيارات متعددة تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.
