توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً بنسبة 3% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى 3.5% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يمثل حوالي 90% من الاقتصاد بحلول عام 2029.
أفاد صندوق النقد، بعد انتهاء مشاورات المادة الرابعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3% في عام 2023، وكان معدل التضخم منخفضاً عند 0.1% رغم التحديات المالية والضغوط الجيوسياسية. ورغم ذلك، تراجعت الأوضاع المالية حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى -8.5% من الناتج المحلي، بينما ارتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى 123%.
تشير التوقعات إلى استمرارية النمو بواقع 3% في 2024، متزايداً إلى 3.5% في 2025 بدعم من تحسينات في قطاع التصنيع وزيادة الائتمان الخاص. في المدى المتوسط، من المتوقع أن يستمر هذا النمو، مع توقع وصول التضخم إلى 1.2% في 2024.
لإدارة نسبة الدين الحكومي بطريقة مستدامة، يجب على البحرين تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحسين الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. كما يجب التركيز على تطوير القطاع المالي من خلال تعزيز سوق السندات المحلية والتمويل غير المصرفي.
بينما تحقق البحرين تقدماً في تنويع اقتصادها، هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات لتعزيز النمو الشامل والمستدام. تتضمن السياسات المقترحة تحسين رأس المال البشري، وزيادة إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، واستغلال التحول الرقمي.
في ختام البيان، تم الإشارة إلى أهمية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات والشفافية، مما يساعد صانعي القرار في البحرين على مراقبة الوضع الاقتصادي والمالي بشكل أفضل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 930f02f0-2d37-4596-898d-407daa4a6c34
