أكدت لجنة مدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول بحاجة إلى اتفاق دولي جديد لمواجهة أزمة المياه المتصاعدة، والتي قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 8% وتعريض نصف إمدادات الغذاء العالمية للخطر بحلول عام 2050.
وأوضحت اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه، التي أُطلقت في هولندا عام 2022، أن تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي يضعان دورة المياه تحت ضغط غير مسبوق. حذرت اللجنة من أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل شمال غرب الهند وشمال شرق الصين وجنوب وشرق أوروبا، تتعرض بشكل خاص لنقص المياه.
في تقريرها الختامي، دعت اللجنة الحكومات إلى التعاون لإيجاد حوافز تركز على استهلاك المياه وضمان توجيه الاستثمارات في البنية التحتية إلى الأماكن ذات الاحتياج الأكبر. وأشار ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة والرئيس المشارك للجنة، إلى أهمية تحديد أهداف مشتركة لاستدامة المياه.
وقد أضاف في مؤتمر صحفي قبل إطلاق التقرير أن الوصول إلى اتفاق عالمي بشأن المياه سيتطلب سنوات من التعاون، لكن بدء هذه العملية أصبح ضرورة ملحة. ويشير التقرير إلى أن الاعتماد على إمدادات المياه العالمية لم يعد ممكناً نتيجة تغير أنماط هطول الأمطار، حيث يُتوقع أن كل ارتفاع درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة احتباس الرطوبة في الغلاف الجوي بنسبة 7%.
بالتالي، تحمل هذه المعطيات دعوة عاجلة للأمة العالمية للاتحاد من أجل إدارة مستدامة للمياه لضمان المستقبل. تواجه البشرية تحديات بيئية متزايدة تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الدول، مما يسلط الضوء على الحاجة الضرورية لمبادرات تعاونية عالمية في هذا المجال الحيوي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 2afd3aac-6a16-47d7-b006-9bc86caa4cfd
