طوّرت محاكم دبي مجموعة من الأنظمة التقنية المتقدمة في إطار استراتيجيتها لتحسين تنفيذ الأحكام والسندات المدنية، بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. من ضمن هذه الأنظمة “منصة إفصاح”، التي تتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتسهيل عملية الاستعلام والحجز على أموال المدعى عليهم، مما يقلل الوقت المستغرق لإجراءات الحجز والبيع إلى أقل من 60 يوماً.
منذ بداية العام الجاري، تم تنفيذ أكثر من 165 ألف إجراء عبر هذه المنصة. كما أطلقت محاكم دبي “تنفيذ بلس” لتسهيل إجراءات الأحكام، بالإضافة إلى نظام صراف آلي لصرف الأموال مباشرة لطالب التنفيذ بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية.
تسمح “منصة إفصاح” لطالب التنفيذ بالاستعلام عن أموال المدعى عليه لدى جهات متعددة، حيث يتم إنشاء الطلبات آليًا وتقديمها للقاضي دون الحاجة لتدخل بشري. كما تشمل المبادرات التكامل مع وزارة الداخلية لضمان تنفيذ الأوامر القانونية المتعلقة بالحرية والمنع من السفر.
برنامج “تنفيذ+” يرتكز على تسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، بحيث يعمل على توفير الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات. كما تم تطوير نظام للإخطار بالبيع الذي يخطر المسؤولين بالبيع الفوري للأموال المحجوزة، ونظام الإلغاء التلقائي للإجراءات فور اكتمال السداد.
أخيراً، تم إدخال “ختم الصيغة التنفيذية الرقمي” لتسهيل تنفيذ الأحكام دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، حيث تم تنفيذ 15,891 حكمًا مختومًا رقمياً خلال تسعة أشهر. هذه التطورات تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: b5caaa09-c4df-4673-a663-c1dc98976f8a
