التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

التضخم في اليابان يبدو أنه مرشح للانخفاض تحت الهدف المحدد من قبل البنك المركزي. في سبتمبر، تباطأ التضخم الأساسي بسبب دعم أسعار الطاقة، لكن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني تأثير الوقود ظل مستقراً، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ستبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة.

استطلاع أجرته “رويترز” أظهر أن التضخم في طوكيو، المؤشر الذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، من المحتمل أن ينخفض إلى أقل من 2% في أكتوبر. كما أن التباطؤ في قطاع الخدمات قد أثار تساؤلات حول قدرة نمو الأجور على دعم الاستهلاك واستمرار التضخم بالقرب من 2%. ومن المتوقع أن تكون البيانات القادمة من بين العوامل التي سيتم فحصها خلال اجتماع السياسة للبنك المركزي هذا الشهر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان بنسبة 2.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع قيمة الين إلى خفض أسعار المواد الغذائية في المستقبل.

يظهر التحليل أن التضخم، باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة، قد يستمر في الاستقرار حول 2% حتى أوائل العام المقبل، مع توقعات بأن يتمكن بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية العام. ومن جانب آخر، يشير محافظ بنك اليابان إلى أهمية تحول المحرك الأساسي للتضخم نحو الطلب المحلي والنمو في الأجور بدلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام.

الأرقام الأخيرة تشير إلى تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات، مما يعكس أن الشركات قد تتجاهل تكاليف العمالة المتزايدة. يتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو في أكتوبر بنسبة 1.7%، وهو ما يقل عن الهدف المستهدف. ولا يتوقع أن يتم تغيير السياسة في اجتماع البنك المركزي القادم في نهاية شهر أكتوبر.