ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

شهد السوق العقاري في السعودية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية وانخفاض أسعار الفائدة، مما شجع المستثمرين على دخول السوق.

وبحسب بيانات وزارة العدل، سجلت المملكة أكثر من 162 ألف صفقة عقارية خلال هذه الفترة، مع استحواذ القطاع السكني على نحو 86% من إجمالي الصفقات، بينما بلغت حصة القطاع التجاري حوالي 10%. ومن حيث المناطق، استحوذت منطقة الرياض على 60% من إجمالي الصفقات بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار، وتلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19% وبقيمة 11.8 مليار دولار.

يعتبر الخبراء أن هذه الزيادة تعكس ثقة المستثمرين في السوق العقارية، خاصة مع إطلاق مشاريع ضخمة في الرياض، التي تراوحت حصتها من الصفقات العقارية خلال التسعة أشهر الماضية إلى نصف النشاط العام. كما يشير المهندسون إلى أن التشريعات الجديدة والشفافية في السوق تعزز من جاذبية الاستثمار.

يشير الخبراء إلى أن العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان للسوق، مع توقعات بتعزيز الطلب نتيجة خفض الفائدة تدريجيًا. كما أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وارتفاع الطلب في المناطق المقدسة مثل مكة المكرمة يعززان جاذبية السوق العقارية.

وتوقع الخبراء استمرار النمو للربع الأخير من 2024، مع ارتفاع الطلب الموسمي على العقارات نتيجة لمواسم الحج والعمرة وزيادة المشاريع السكنية. كما أشاروا إلى وجود عوامل عدة ستعزز من النمو المستقبلي للسوق، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والتنظيمات الحكومية التي تسهل الاستثمار.