المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعقد الاجتماع السادس للجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري

عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع السادس للجنة المجلس الأعلى للطاقة للاقتصاد الدائري، في إطار سعيه المستمر لتعزيز اقتصاد مستدام عبر مجموعة من المبادرات الاستراتيجية. تم إنشاء هذه اللجنة لتكون منصة تجمع بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص الداعمة للاقتصاد الدائري، بهدف تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أطلقنا لجنة الاقتصاد الدائري بهدف تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ تدعم توسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.”

وأضاف معالي الطاير: “نهدف إلى تطوير وإطلاق آليات ومبادرات مبتكرة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات وضمان تطبيقها وفق منهجيات تربط جميع الأطراف الفاعلة، وتسريع الاقتصاد الدائري عبر تعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتشجيع الممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام الموارد وتقليل الهدر والحد من الانبعاثات للمساهمة في الحد من تغير المناخ وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة”.

ترأس الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة الاقتصاد الدائري، بحضور أعضاء اللجنة من جهات حكومية وخاصة، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة.

وأكد سعادة أحمد بطي المحيربي على أهمية الشراكات عبر القطاعات، قائلاً: “تعد لجنة الاقتصاد الدائري منصة حيوية للجهات العامة والخاصة لتبادل المعرفة، وتنسيق الجهود، وخلق حلول مستدامة تعود بالنفع على الجميع. وتركيزنا هو تنفيذ مبادرات ليس فقط لتعزيز الاستدامة فحسب، بل تسهم أيضًا في نمو دبي الاقتصادي وقدرتها التنافسية العالمية.”

ناقش أعضاء اللجنة المبادرات الحالية وتقدم الأعمال، وشددوا على ضرورة إيجاد فرص تعاون لتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري. كما أعلن المجلس الأعلى للطاقة عن إطلاق مختبر استراتيجيات الاقتصاد الدائري الجديد، الذي يهدف إلى رفع الوعي بمبادئ الاقتصاد الدائري على مستوى الإمارة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن خطط لتطوير أداة شاملة للقياس والتقارير لتقييم أداء الاقتصاد الدائري للجهات الحكومية في دبي. هذه الأداة ستساعد في تتبع التقدم وتحديد مجالات التحسين، مما يدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

تؤكد لجنة الاقتصاد الدائري التزام دبي برؤية الاستدامة، من خلال الابتكار والشراكات الفعالة وأفضل الممارسات الدولية.