أثار مقطع مصور لطفل يزعم تعرضه للاعتداء من قبل مدرسيه ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن شرطة منطقة الرياض أكدت عدم صحة ادعاء الطفل وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق ذلك، ناقش المحامي والمستشار القانوني علي القرني الآثار السلبية للاعتداءات الكاذبة، مشيرًا إلى أنها تمثل مشكلة خطيرة تؤثر على العدالة والنظام القضائي. وأضاف أن هذه الادعاءات، سواء كانت ناتجة عن سوء فهم أو تعمد، يمكن أن تعطل سير العدالة وتلحق الأذى بالأبرياء. فعندما يتعرض الأفراد لمثل هذه الاتهامات، قد يعانون من تشويه السمعة وآثار نفسية واجتماعية حتى بعد إثبات براءتهم.
كما أوضح القرني أن الادعاءات الكاذبة يمكن أن تترتب عليها عواقب قانونية خطيرة، منها الحبس الاحتياطي أو المساءلة القانونية بدون وجه حق، مما يزيد من الأعباء على النظام القضائي ويعطل الإجراءات في القضايا الحقيقية.
قال القرني أيضًا إن من يثبت أن ادعاءه كان كاذبًا يتعرض لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. أما إذا كان الادعاء يتضمن تشهيرًا عبر وسائل التقنية، فقد تصل العقوبة إلى سنة في السجن وغرامة تبلغ 500 ألف ريال. وأكد على حق المتضررين من مثل هذه الادعاءات في رفع دعوى جزائية «رد اعتبار» أمام المحكمة الجزائية لاستعادة حقوقهم.
