أطلق وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب. يسعى العقد لضمان حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني يتسم بالشفافية والوضوح.
يتضمن العقد التزامات المدارس وأولياء الأمور، مثل تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى الحفاظ على السلوك والانضباط داخل المدرسة. ويمثل العقد سندًا تنفيذيًا لما يتضمنه من التزامات، مع التأكيد على أنه لن يتم منع الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية من حضور الصفوف، وهو حق أساسي يجب الحفاظ عليه.
يساهم هذا العقد في تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، مما يعزز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
تتضمن خطوات تنفيذ العقد إجراءات إلكترونية ميسرة تبدأ من الدخول إلى منصة مدارس، ومن ثم النفاذ الوطني، واختيار المدرسة المحددة من الخريطة، وإدخال بيانات الطالب والتحقق منها. بعد ذلك، يتم استعراض بيانات الطلب وإرساله للموافقة من قبل مسؤول المدرسة. بمجرد قبول الطلب، يصدر العقد ويتم إرساله إلى ولي الأمر للمراجعة والموافقة.
تسعى وزارة العدل إلى تعزيز العدالة الوقائية من خلال التوسع في استخدام العقود الإلكترونية الموثقة، مما يساهم في حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز العدالة الناجزة.
