أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة عن إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات عبر منصة “استطلاع”، بهدف توضيح القواعد المتعلقة بحماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المتاحة في أسواق المملكة. وتشمل العقوبات على المخالفات الفئات المختلفة من المشغلين الاقتصاديين والمستوردين والصناع والموزعين، حيث تصل العقوبات إلى 10 ملايين ريال وإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن عام.
تتضمن اللائحة محاور رئيسية لعقوبات تتعلق بعرض المنتجات دون معلومات تعريفية دقيقة، حيث يُعاقب المخالفون بالإنذار ثم غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال. كما يُعاقب الصانع إذا لم يقدم معلومات الاتصال أو لم يضمن تحديث بيانات المنتج. وتتماثل العقوبات أيضاً فيما يتعلق بالمستوردين الذين لا يظهرون معلومات معرفية كافية على المنتجات.
وحددت الوزارة 15 مخالفة متعلقة بالمشغلين الاقتصاديين، تتراوح غراماتها من 10 آلاف إلى 5 ملايين ريال، بما في ذلك إنتاج أو تسويق منتجات غير آمنة وعدم تقديم معلومات تتبع صحيحة. كما تشمل المخالفات عدم ضمان سلامة المنتج وتوفير التحذيرات المناسبة، إضافة إلى عدم الامتثال لقرار فرض الإجراءات التصحيحية.
أما الموزعون، فقد حُددت لهم عقوبات تشمل غرامات تتراوح من 3 ملايين إلى 10 ملايين ريال في حال عرض منتجات غير مطابقة للمعايير. تشمل المخالفات أيضاً عدم الامتثال لمتطلبات تخزين ونقل السلع، مما قد يؤثر على سلامتها.
هذا النظام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات في السوق السعودي.
