هل يتراجع التضخم في مصر بعد تثبيت أسعار الوقود؟

تسعى الحكومة المصرية إلى خفض معدل التضخم الذي ارتفع بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يتزايد مرة أخرى بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام. وفي تصريح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أشار إلى أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، بشرط أن يستقر متوسط أسعار النفط عند 73 دولارًا للبرميل.

قد أقرّت الحكومة زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17% نهاية الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الثالثة في عام 2024 والثانية خلال أربعة أشهر، بهدف تحقيق سعر التكلفة للمواد البترولية بحلول نهاية 2025. ومع ذلك، يحذر محللون من أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على معدلات التضخم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بنهاية عام 2024، لكن الارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء ستحد من شدة هذا التراجع. وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، ستظل الضغوط التضخمية مرتفعة في مصر خلال ما تبقى من 2024، مع بدء انخفاضها بعض الشيء في 2025. تعزيزًا لذلك، تعمل مصر على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء، مما أسهم في زيادة الأسعار والتضخم.

في صيف عام 2024، أقرّت الحكومة زيادة في أسعار الكهرباء تتراوح بين 14 و40%، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بعدما شهد فترة تراجع لمدة خمسة أشهر. وبعيدًا عن ذلك، توقعت آية زهير من شركة زيلا كابيتال أن يتراوح معدل التضخم خلال أكتوبر ونوفمبر بين 26.5 و26.8%.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن استقرار أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة قد يساعد في إبطاء وتيرة ارتفاع التضخم، مما يتيح لبعض الاستقرار لمعدلات التضخم في 2025.