أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن معدل التضخم السنوي، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، قد تباطأ إلى 0.8% في سبتمبر بعد أن كان 1.7% في أغسطس. ويعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تُعتبر المحرك الرئيسي للتضخم، والتي ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين سجل التضخم في السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 1%.
كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار المتقلبة، بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي. وفي سياق سياسة النقد، أبقى بنك المغرب المركزي في سبتمبر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض تظل متماشية مع التوقعات الاقتصادية والمالية.
توقع بنك المغرب أن يتباطأ التضخم إلى 1.3% في العام الحالي، انخفاضاً من 6.1% في 2023، مع توقع ارتفاعه إلى 2.2% في 2025، وذلك بعد استقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
وأشارت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إلى أن الحكومة قد وضعت مشروع ميزانية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025، بعد توقع نمو نسبته 3.3% للعام الجاري.
يعتبر هذا التحليل دليلاً على الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في المغرب، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحالية لتحقيق نمو مستدام رغم عوامل التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: bf1da5ad-1d21-4cd8-89cd-6b01a75433e9
