في خضم السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، جعلت نائبة الرئيس كامالا هاريس “تحسين قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الإسكان” محوراً رئيسياً في حملتها. ومن وعودها تقديم مساعدة تصل إلى 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة، بالإضافة إلى خطط لتحفيز بناء المساكن الجديدة ومحاربة استغلال الشركات المالكة للعقارات، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات.
تشير البيانات إلى أن نحو نصف الأسر المستأجرة تنفق أكثر من 30% من دخلها على تكاليف الإسكان، مما يجعلها تعاني مادياً. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير المستثمرين من الشركات في هذا السوق. هاريس دعت الكونغرس لتمرير قانون يلغي المزايا الضريبية للمستثمرين الذين يمتلكون 50 منزلاً أو أكثر للإيجار، مشيرة إلى أن المجتمعات تتعرض للاستغلال من قبل هؤلاء المستثمرين الذين اشتروا آلاف المنازل أثناء فترات الركود.
تحليلات تكشف أن زيادات الإيجار تتجاوز نمو الأجور في المدن التي تشهد حضوراً كبيراً للاستثمارات المؤسسية في العقارات. في عام 2021، كان 71% من العقارات المؤجرة مملوكة لأفراد، بينما الملكية المؤسسية لم تتجاوز 16%. ومع ذلك، يمتلك المستثمرون الكبار نحو 3% من المنازل في الولايات المتحدة، لكنهم يشترون نسبة أكبر من العقارات في مدن مثل أتلانتا وجاكسونفيل.
لا تُظهر البيانات دليلاً قاطعاً على أن الملاك المؤسسيين هم السبب وراء زيادة الإيجارات، لكنهم يميلون إلى الاستثمار في الأسواق التي تمثل فرصاً ربحية، وفقًا لمحللين. تُظهر استطلاعات الرأي أن قضية تكاليف السكن تشغل بال المستأجرين بنسبة أعلى من الملاك، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب تجنب تناول هذا الموضوع في حملته الانتخابية.
مع زيادة أسعار الفائدة، تباطأت عمليات شراء المنازل، ورغم انتعاش الطلب على الإسكان، لا تزال المعدلات منخفضة وفق تقارير مكتب الإحصاء. يعود ذلك جزئياً إلى تدني عدد الوحدات المتاحة، إذ لم يعد البناء إلى مستوياته السابقة للأزمة المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 3bffff31-3ec8-4173-921e-0e237432f7fc
