أوضح مسؤول حكومي أن أسعار الوقود في مصر لا تزال أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج في السوق، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء المصري تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر قادمة. وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه مؤخراً، لتصل إلى أكثر من 18 جنيهاً للتر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وزيادة تكاليف النقل.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن تكلفة تزويد السولار ارتفعت إلى حوالي 20 جنيهاً للتر. ورغم ذلك، تعتزم الحكومة الحفاظ على جزء من الدعم المقدم للسولار في المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أنه ستتم الزيادة التدريجية للأسعار حتى نهاية عام 2025.
قال مدبولي إن التوقعات بشأن خفض دعم الوقود كانت تعتمد على سعر 80 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار حالياً تتراوح حول 73 دولاراً، مما قد يعني زيادات أقل من المتوقع. وبيّن أن التكاليف الجديدة للمواد البترولية احتسبت بناءً على سعر الدولار عند 48 جنيهاً وسعر برميل النفط عند 73 دولاراً.
في مطلع يوليو الماضي، أكد رئيس الوزراء البدء في تعديل أسعار المنتجات البترولية على مدى عام ونصف، حتى يتم الوصول إلى نقطة التوازن بحلول نهاية 2025، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين.
استقرت أسعار النفط بعد موجة خسائر خلال الأسبوع الماضي، وسط القلق من طلب الصين، أكبر مستورد للنفط. وفي هذا السياق، ارتفعت عقود برنت بمقدار ثمانية سنتات إلى 73.14 دولار للبرميل.
في سياق متصل، قامت الحكومة الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في العام، شملت جميع أنواع البنزين والسولار، حيث زادت الأسعار بنسب تتراوح بين 7.7% إلى 17%. وقد جاء هذا القرار في محاولة لمواكبة ارتفاع التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، بهدف تقليل فاتورة دعم المواد البترولية. وتبلغ تقديرات خطة دعم الوقود المقبلة 154 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: f4268066-6da2-4c5d-ac60-c707ac6d6597
