أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء ارتفاع الاقتراض العام في المملكة المتحدة أكثر مما كان متوقعًا في سبتمبر، مع استعداد الحكومة العمالية الجديدة للإعلان عن ميزانيتها الأولى الأسبوع المقبل، والتي يُتوقع أن تتضمن زيادة في الضرائب.
بلغ اجمالي الاقتراض العام في القطاع العام 16.6 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار) في سبتمبر، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه إسترليني مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الرقم يمثل ثالث أعلى مستوى للاقتتراض في هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات، وكان أعلى من التوقعات الحكومية بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني، لكنه أقل من توقعات الاقتصاديين.
وحذر رئيس الوزراء كير ستارمر المواطنين من أن ميزانية 30 أكتوبر ستكون “مؤلمة”، مع توقعات بتخفيضات في الإنفاق أيضًا. وأشارت جيسيكا بارنابي، نائب مدير مكتب الإحصاءات الوطنية للمالية العامة، إلى أن الزيادة في الاقتراض كانت نتيجة “ارتفاع في الإنفاق” بسبب زيادة فوائد الديون وزيادات الأجور في القطاع العام.
أفادت البيانات أيضًا أن ديون الدولة بلغت 98.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يُشهد منذ الستينيات. وتم تسجيل انخفاض في المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه استرليني الشهر الماضي بسبب سياسة الحكومة الجديدة لتقليص الإنفاق على مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين.
أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز التزامها بـ “انضباط صارم” من أجل معالجة فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها عن الحكومة السابقة. في سياق متصل، فاز حزب العمال بالانتخابات في يوليو، مثيرًا توقعات بإجراءات صعبة من أجل إصلاح الاقتصاد.
على الرغم من التحديات، شهدت الحكومة بعض المؤشرات الإيجابية، حيث انخفض معدل التضخم دون الهدف المحدد، وانتعش الاقتصاد في أغسطس. وقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.1% هذا العام. ومع ذلك، أكدت ريفز أن هناك المزيد من العمل المطلوب، وأن الميزانية القادمة ستركز على إصلاح الأسس لتحقيق التغيير المطلوب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 1e71ec62-7c87-4e6b-9cd2-92057e2b228e
