«الخزانة البريطانية» تحذر من قرارات صعبة في موازنة الأسبوع المقبل

حذرت وزارة الخزانة البريطانية من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة في ميزانية الأسبوع المقبل، بسبب زيادة مدفوعات الفوائد على الديون المرتفعة ومكافآت الأجور للعاملين في القطاع العام. وفي الشهر الماضي، اقترضت الحكومة 16.6 مليار جنيه إسترليني (21.54 مليار دولار) وهو الرقم الثالث الأعلى المسجل في سبتمبر.

أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن العجز في ميزانية المملكة المتحدة كان أعلى بـ2.1 مليار جنيه إسترليني (2.73 مليار دولار) في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في حين توقعت لندن عجزًا قدره 17.5 مليار جنيه إسترليني، أشار المكتب إلى أن الحكومة لم تكن بحاجة للاقتراض بمثل هذا المكون في الأشهر غير المتأثرة بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021.

وأكد السكرتير الرئيسي لوزارة الخزانة دارين جونز أن الحكومة ورثت فجوة في المالية العامة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني، دون وجود خطة واضحة لتمويل اتفاقيات الأجور. وشدد على أن إنهاء الإضرابات كان الخيار الصحيح لخفض التكاليف التي بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي.

كذلك، أبرز الاقتصادي أليكس كير من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن الأرقام المخيبة للآمال لشهر سبتمبر قللت من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق دون رفع الضرائب، ولكن بوجود مجال لتعديل القواعد المالية قد يكون هناك إمكانيات لزيادة الاستثمار العام.

في سبتمبر، كان العجز أعلى بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بمقدار 3.8 مليار جنيه إسترليني، وزاد الإنفاق بمقدار 5.9 مليار جنيه. وفي الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024-2025، اقترضت المملكة المتحدة 79.6 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه إسترليني عن الفترة نفسها من العام السابق.