صندوق النقد: معركة التضخم تقترب من نهايتها… وتصعيد المنطقة يهدّد السلع الأساسية

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المعركة العالمية ضد التضخم اقتربت من نهايتها، لكنه حذر من أن تصاعد الصراعات الإقليمية، خاصة في الشرق الأوسط، قد يتسبب في مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأساسية. توقع الصندوق في تقريره الأخير انخفاض التضخم إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 9.4% في الربع الثالث من 2022.

كما رجح الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقراً عند 3.3% في 2023، متباطئاً إلى 3.1% بحلول 2029. إلى جانب ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد العالمي قد حافظ على مرونة غير متوقعة خلال فترة انخفاض التضخم، مع توقع نمو ثابت عند 3.2% لعامي 2024 و2025. ومع ذلك، فإن بعض الاقتصادات النامية قد شهدت مراجعات سلبية في النمو.

فيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، يتمتع الاقتصاد الأمريكي بنمو قوي قدره 2.8% هذا العام، بينما تشير التوقعات لانتعاش نمو معتدل في الاقتصادات الأوروبية. وعلى الرغم من التدابير الفعالة لمواجهة التضخم، فإن المخاطر السلبية ترتفع، ويشمل ذلك الضغوط الناتجة عن التصعيد في النزاعات الإقليمية والاضطرابات في الإمدادات.

أضاف غورينشا أن العديد من الاقتصادات الناشئة بدأت تشعر بالضغوط التضخمية مجدداً، ما يستدعي اتخاذ إجراءات رقابية. في الوقت نفسه، يدعو صندوق النقد إلى ضرورة تنفيذ تعديلات موثوقة في السياسة المالية لتعزيز الاستقرار، مع التركيز على الإصلاحات المحلية التي تعزز الإنتاجية والنمو. وبنهاية المطاف، يشدد الصندوق على أهمية بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين لضمان نجاح تلك الإصلاحات وتجنب المقاومة الاجتماعية.