الشركات الصناعية تنتقد «المركزي الروسي» بسبب ارتفاع الفائدة

تواجه الشركات الصناعية الروسية تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تتزايد الشكاوى من أن هذه الزيادات تشكل عبئًا غير محتمل على أنشطة الاستثمار والنمو. البنك المركزي الروسي يتجه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي وصل إلى 8.5%، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

يؤكد رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار الفائدة يعوق خطط تطوير البنية التحتية ويعطل المشاريع الاستثمارية، حيث يرون أن التضخم يعد قضية أقل حدة مقارنة بأسعار الفائدة المتزايدة. أليكسي موردشوف، أحد رجال الأعمال البارزين، أشار إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع حال استمرار رفع أسعار الفائدة، محذرًا من نتائج وخيمة على الاقتصاد.

الزيادة في الإنفاق العسكري بعد السنوات الماضية من الركود أدت إلى بعض المؤشرات الإيجابية في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من إمكانية الحصول على قروض جديدة لتطوير الأعمال، مما يشكل تهديدًا للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والبناء.

في ظل هذه الظروف، تواجه شركات الطاقة صعوبات في تحديث محطات الطاقة وبناء جديدة، حيث تزداد التكاليف بشكل كبير. كما أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات كبيرة مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى 30% العام المقبل، مما يحد من استثماراتها ويؤثر على النمو الاقتصادي.

عمومًا، تشعر العديد من الشركات بأن البنك المركزي يتعرض لضغوط، وهم يلتمسون الدعم لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الحالية.