قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة اتفقت مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط على شراء كميات النفط والغاز الطبيعي المستخرج من الحقول المصرية المدعومة بأسعار عالمية، مما يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الموارد الطاقية. وذكر أن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.
وأوضح المسؤول أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قدمت حوافز لمشغلي النفط والغاز الأجانب تشجيعًا على زيادة الإنتاج، ومن ضمنها السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم عبر محطات الإسالة المصرية. وأفاد بأن الشركات الأجنبية التي ترغب في بيع الغاز والنفط للجهات الحكومية ستكون قادرة على ذلك بأسعار تتماشى مع الأرباح التي تحققها من صادراتها.
في اجتماعٍ مع رئيس الوزراء المصري، تم طرح الإجراءات الرامية لتحفيز إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بما في ذلك ضمان سداد الفواتير الشهرية للمشغلين، مما يساعد على استعادة نشاط الاستكشافات والإنتاج.
وأكد المسؤول أن الاتفاق الجديد يسعى إلى تقليص المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، مما يساعد الحكومة على دفع الفاتورة الشهرية ومنع تراكم المستحقات مجددًا. ويُتيح الاتفاق شراء حصة الشركاء بأسعار قريبة من الأسعار العالمية، مما يُسهم في خفض الديون المستحقة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تركز على تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز والنفط، وتخطط لاستيراد الغاز المسال لتعزيز إمداداتها في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقد أبرمت مصر مع شركة هوج النرويجية للتعاقد على وحدة عائمة للغاز، حيث ستمكن من تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي.
فيما يتعلق بالإمدادات المستقبلية، فقد اشترت مصر 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في فصل الشتاء المقبل، مع تنافسها في تقديم أسعار أقل في المناقصات السوقية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: cd5a992b-5240-48b8-805e-996b3a29bf8d
