في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي لمد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، سجل العائد على أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل رقماً قياسياً، إذ بلغ 29.9% لأذون 91 يوماً، وهو الأعلى منذ مارس الماضي. هذه الأذون، التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تعتبر أدوات أساسية لتمويل عجز الموازنة العامة.
خلال هذا الأسبوع، عرضت الحكومة 30 مليار جنيه لأذون الخزانة لمدّة 91 يوماً، لكن العروض الواردة بلغت 65.4 مليار جنيه بمتوسط عائد 30.17%. ومع القيود المفروضة، اضطرت مصر لقبول 29.2 مليار جنيه بعائد 29.9%، أي أقل من المستهدف. يجذب هذا الاتجاه المستثمرين الأجانب بعد انخفاض سعر الجنيه، مما يجعل الفائدة على أدوات الدين مرتفعة وجاذبة.
الخيارات المالية التي تقدمها الحكومة تهدف إلى تحفيز المستثمرين، حيث تسعى لزيادة تدفق العملات الأجنبية، خاصة في ظل تراجع العوائد من قناة السويس بسبب الأحداث الجارية. فقد أشار الرئيس المصري إلى تسجيل خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار نتيجة انخفاض حركة المرور عبر القناة.
يرى الخبراء أن ارتفاع العائد على أدوات الدين يعكس المخاطر المرتفعة التي تظهر في تصنيفات مصر الائتمانية، حيث تم خفض التصنيف العام الماضي في ظل نقص الدولار. وعلي الرغم من التحديات الاقتصادية، تواصل مصر تقديم عائدات حقيقية إيجابية على أدوات الدين الحكومية، وهو ما يقارب كسر حاجز التضخم الذي بلغ 26.4% في سبتمبر، مع توقعات بارتفاعه في الأيام المقبلة.
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 27.5% بنهاية 2024 و17% في عام 2025، مما يؤكد على الحاجة الملحة للاستمرار في استراتيجيات جذب الاستثمار وتفعيل الإصلاحات المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 0925b9c0-2d4a-4f40-aeaf-2047921cf876
