وكيل وزارة الصناعة الإماراتي: الدعم التشريعي والمالي ضروري لتعزيز الشركات
شدد الوكيل المكلّف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، عمر السويدي، على أهمية تحديث السياسات الصناعية بشكل دوري لزيادة تنافسية الشركات الوطنية على الصعيد العالمي. وأشار إلى ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار بواسطة دعم شامل للمنشآت يشمل الجوانب التشريعية والمالية واللوجيستية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء حديث السويدي خلال “منتدى السياسات الصناعية المتعدد الأطراف” الذي عُقد في الرياض في 23 و24 أكتوبر، والذي يهدف إلى بناء سياسات صناعية مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز ثورة صناعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما أشار السويدي إلى الجهود المبذولة لتوحيد المواصفات على مستوى دول الخليج، وأكد على ضرورة أن تتبع الدول العربية ودول الأسواق الناشئة نهجاً مماثلاً لتحقيق مستوى أعلى من التنسيق. وأبرز أهمية توفير الحوافز المالية والتنظيمية لتعزيز دور القطاع الخاص في المجال الصناعي، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المحلية.
وأكد السويدي أن المنتدى يبرز أهمية دور القطاع الخاص في ظل الدعم الحكومي لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية.
وعن دور التقنية المتقدمة، أوضح السويدي أن المنتدى يركز على السياسات الصناعية ودعم القطاع، ويهدف إلى مناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الدول من خلال الشراكات الاستثمارية. كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارات بلغ نحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في العام الماضي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: bc2c2ed5-11df-4168-a63c-87a9312f2047
