ذكر مصدران من قطاع المال أن لبنان تم إدراجه على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لتدقيق خاص من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بمكافحة الجرائم المالية. ومن المتوقع صدور إعلان رسمي حول هذا الموضوع في وقت لاحق اليوم.
في سياق متصل، لم يتلقَ كل من مصرف لبنان المركزي ومجموعة فاتف أي تعليقات فورية بشأن ذلك. يعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، والتي ساءت بفعل تصرفات كبار المسؤولين في البلاد. تأتي هذه المستجدات فيما يواجه لبنان أضراراً متزايدة نتيجة التصعيد العسكري، حيث تتعرض البلاد لعمليات جوية وبرية إسرائيلية تستهدف جماعة حزب الله.
أحد المصدرين أشار إلى أن تصاعد الحرب دفع مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 لمعالجة القضايا المتعلقة بإدراجه على القائمة الرمادية، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محددًا لعام 2025. تشمل هذه القضايا المخاوف حيال تمويل الإرهاب وغياب استقلالية القضاء.
إدراج لبنان على القائمة الرمادية قد يكون له عواقب وخيمة، حيث من المرجح أن يؤثر على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات، كما قد ينعكس سلبًا على العلاقات بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي الدولي. إن التأثيرات المحتملة قد تضعف أكثر من قدرة المؤسسات المالية اللبنانية على التعامل مع الأسواق العالمية، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الحرجة.
يشكل هذا التطور خطوة أخرى في سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلاد، مما يزيد من الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية وقانونية تعيد الثقة في النظام المالي اللبناني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: 70c86781-69b3-47aa-af29-d5eaa5eb77ba
