البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

وافق مجلس النواب الفرنسي، يوم الجمعة، على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يهدف لفرض ضريبة على المليارديرات في البلاد. يقترح التعديل الذي يقوده نواب من حزب “فرنسا المتمردة” ويستند إلى أفكار الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن مليار يورو.

تُقدّر الإيرادات المحتملة من هذه الضريبة بنحو 13 مليار يورو، لكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ لتصبح سارية. من المتوقع أن تستمر مناقشات الموازنة حتى ديسمبر.

يسعى مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق، إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة من خلال زيادة الضرائب بنحو 60 مليار يورو وتقليص الإنفاق. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه المشروع صعوبات من أحزاب المعارضة، وقد يُضطر رئيس الوزراء ميشال بارنييه لاستخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، مما قد يؤدي إلى اقتراح بسحب الثقة ضد حكومته.

تشمل الضرائب المقترحة في مشروع قانون الموازنة:
– فرض ضريبة إضافية على أرباح أكبر الشركات الفرنسية التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، والتي يُتوقع أن تجمع 8 مليارات يورو، وتأثر على 440 شركة.
– زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل للأفراد الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو سنويًا، حيث سيتم فرض ضريبة لا تقل عن 20 في المائة على تلك الأسر، مما قد يجمع 2 مليار يورو سنوياً.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه الحكومة لتعزيز المالية العامة وتحقيق العدالة الضريبية.