وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، برعاية وزارة المالية السعودية، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة للحكومة الفلسطينية. تم توقيع الوثيقة أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عام 2024 في واشنطن.
تتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة لضمان استفادة الشعب الفلسطيني من التمويل المقدم. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومساعدته في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال تحسين النظام الضريبي، وضبط النفقات العامة، وتعزيز كفاءة المالية العامة، وزيادة الشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
وفي هذه المناسبة، أشار وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إلى أن الأزمة الحالية في فلسطين تسببت في آثار اقتصادية سلبية كبيرة، مما دفع المملكة إلى تقديم دعم مالي شهري للتخفيف من تلك الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة لضمان فعالية هذا الدعم.
من جهته، أعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس عبدالرحيم ملحم عن تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم المستمر من المملكة، والذي يساعدها على التغلب على التحديات الاقتصادية. كما أكدت وزارة المالية الفلسطينية على التزامها بتعزيز التعاون مع صندوق النقد العربي، من خلال تقديم تقارير متعلقة بتقدم تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ومتابعة أوجه الصرف للدعم المقدم.
هذا التعاون يعكس جهود المملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني وتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
