«موديز» تخفّض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا

خفضت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، وذلك بسبب المخاوف المرتبطة بالمالية العامة للبلاد. وفي بيانها، ذكرت الوكالة أن هذا القرار يعكس المخاطر المتزايدة من احتمال عدم اتخاذ الحكومة الفرنسية التدابير اللازمة للحد من العجز في الميزانية، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة على تحمل الديون. على الرغم من ذلك، أبقت «موديز» على التصنيف الائتماني لفرنسا عند “AA2”.

وقالت الوكالة إن التدهور المالي في فرنسا يتجاوز التوقعات، وهو يتناقض مع أداء حكومات الدول ذات التصنيف المماثل التي تعمل على تعزيز مالياتها العامة. وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرمان، أقر بالقرار ولكنه أبدى ثقة في قدرة البلاد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة وتعهد بالعمل على تصحيح المالية العامة.

في سياق متصل، أبقت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا عند “AA-” ولكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى “سلبية” أيضاً، مشيرة إلى مخاطر حول السياسة المالية. كما أكد أرمان على ضرورة اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة العجز المرتفع.

في خطوة لتعزيز الإيرادات، وافق مجلس النواب الفرنسي على تعديل لمشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2025، والذي يتضمن فرض ضريبة على الأثرياء. ينص التعديل، الذي يروج له نواب يساريون، على فرض ضريبة بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم مليار يورو. لكن، ما زالت هذه الضريبة بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

مشروع قانون الميزانية يستهدف سد فجوة كبيرة في المالية العامة من خلال زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، وقد يواجه تحديات من أحزاب المعارضة في البرلمان.