السيولة لدى «المركزي السعودي» تصل لأعلى مستوياتها في أغسطس

تجاوزت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8.7%، حيث بلغت 2.9 تريليون ريال، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى أساس شهري، نمت السيولة بنسبة 1.3% مقارنة بنهاية يوليو، حيث كانت عند 2.8 تريليون ريال. ومنذ بداية العام، ارتفعت السيولة بنسبة 6.8%، حيث كانت عند 2.7 تريليون ريال في نهاية يناير.

عند تحليل مكونات عرض النقود، نجد أن الودائع تحت الطلب تُعتبر أكبر المساهمين في إجمالي السيولة، حيث تمثل 49.5% بما يعادل 1.4 تريليون ريال. في المقابل، تشكل الودائع الزمنية والادخارية 32% من إجمالي السيولة.

من جهة أخرى، تساهم الودائع شبه النقدية بنسبة 10.8%، وهي تُعد المساهمة الثالثة الأكبر، بينما يأتي النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 7.8%.

تتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المعتمدة على الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

تؤكد هذه الأرقام على المرونة والنمو المستدام للاقتصاد السعودي، مما يشير إلى بيئة اقتصادية قوية تدعم التنمية والاستثمار.