ما المتوقع من اجتماع بنك اليابان؟
يعقد “بنك اليابان” اجتماعاً للسياسة النقدية يستمر ليومين، وينتهي في 31 أكتوبر، بعد أيام من الانتخابات العامة. يواجه رئيس الوزراء الجديد، شيغيرو إيشيبا، تحدياً رئيسياً في دعم الأجور وتنشيط الاقتصاد الإقليمي المتعثر.
من المحتمل أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25%، حيث أكد المحافظ كازو أويدا أهمية دراسة المخاطر مثل عدم اليقين الاقتصادي الأمريكي والأسواق المتقلبة. يتوقع الكثير من الخبراء أن يرفع البنك أسعار الفائدة بحلول مارس من العام المقبل.
تجنب البنوك المركزية عادةً تغيير السياسة حول الأحداث السياسية الكبرى، ولدى “بنك اليابان” أسباب قوية للتمسك بموقفه في ظل الانتخابات المحلية القريبة. وقد أشار البنك إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا تطابقت حركة الاقتصاد والأسعار مع توقعاته، مما يعني أن تقريره ربع السنوي قد يكشف عن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
من المحتمل أن يبقى البنك متحفظاً في توقعاته بشأن التضخم حول هدف 2% حتى مارس 2027، رغم أن ذلك قد يمهد لرفع أسعار الفائدة المستقبلية. في حال أظهر “بنك اليابان” تحذيرات بشأن مخاطر النمو البطيء، فقد يقلل ذلك من فرصة رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
التصريحات التي سيتناولها محافظ البنك المركزي بعد الاجتماع ستكون حاسمة أيضاً، وخاصة فيما يتعلق بالين، الذي شهد انخفاضاً حاداً قد يؤدي إلى زيادة الضغط على “بنك اليابان” لتعديل توقعاته. بعد اجتماع أكتوبر، سينعقد اجتماع السياسة التالي في ديسمبر، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين أن البنك قد يمتنع عن زيادة أسعار الفائدة هذا العام، لكن العديد منهم يعتقدون أن الزيادة قد تكون واردة بحلول مارس المقبل.
تأمل الحكومة في دعم الاستهلاك عن طريق زيادات ضخمة في الأجور، بينما تخيم غيوم سياسية على خطة “بنك اليابان” لرفع أسعار الفائدة، حيث من المحتمل أن يعارض رئيس الوزراء إيشيبا أي رفع آخر إذا كانت النتائج الانتخابية غير مرضية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: dfefc1ab-6ff1-415c-a67f-4847b12c89ae
