الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة بهدف زيادة السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي قبل انتهاء صلاحية تريليونات من اليوان من القروض بنهاية العام. وأوضح بنك الشعب الصيني أن الأداة تهدف إلى الحفاظ على مستوى معقول من السيولة في النظام المصرفي وتعزيز أدوات السياسة النقدية.

سيستحق نحو 2.9 تريليون يوان من القروض متوسطة الأجل بين الآن ونهاية ديسمبر، مما قد يصعب على البنوك تمويل الاستثمارات واستمرار النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ورغم بدء العمل بالأداة الجديدة، إلا أن بنك الشعب لم يذكرها في بيان العمليات السوقية.

تشير التقارير إلى أن الأداة ستكون مدتها أقل من عام وتعتبر أطول من إجراءات إعادة الشراء العادية، التي عادة ما تكون مدتها قصيرة. اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تعكس جهود البنك المركزي لتحسين إطار السياسة النقدية وجعل توفير السيولة أكثر كفاءة.

تعول بكين على التحفيز المالي الضخم المعلن عنه في سبتمبر لتحفيز القروض والاستثمارات، وذلك في ظل ضعف الثقة في السوق العقارية وتأثيرها السلبي على ثقة المستهلك. ويواجه بنك الشعب ضغوطاً لتحقيق نمو الاقتصاد بالمعدل المستهدف من الحكومة وهو حوالي 5% هذا العام.

تشير المعطيات إلى أن السوق شهدت تراجعاً في المعنويات، وفي الوقت نفسه حققت الأسهم الصينية ارتفاعاً ثابتاً في الأسابيع الأخيرة. لكن العوامل الخارجية، مثل قُرب الانتخابات الأمريكية وتزايد التقلبات المالية العالمية، قد تؤثر على جاذبية الاستثمار في الأصول الصينية. ينظر الخبراء إلى قدرة السوق على تحقيق اتجاه صعودي على أنها مرتبطة بسياسات التحفيز وتعافي أرباح الشركات.