تستعد الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي لتنظيم الدورة السادسة من “الأسبوع التشريعي 2024″، المقرر إقامته يومي الرابع والخامس من شهر نوفمبر المقبل في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. يجلب هذا الحدث السنوي معه مجموعة من المشاركين بما في ذلك قانونيون وخبراء ومتحدثون من اللجنة وشركائها، مما يوفر منصة حيوية لمناقشة وتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة.
تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي”، ستسلط الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي الضوء على قضايا تتعلق بتعزيز الوعي حول أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على صياغة التشريعات. كما يهدف الحدث إلى تحفيز الابتكار من خلال تطوير بيئة تشريعية تتماشى مع التطورات المتسارعة للتكنولوجيا في دبي، التي تسعى للاستفادة من أحدث الابتكارات لتعزيز التطور الرقمي.
ويتناول الأسبوع التشريعي عدة محاور أساسية، منها دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القانونية، بالإضافة إلى التحديات الأخلاقية والقانونية المحتملة نتيجة لهذا الدمج. سيكون من الضروري وضع سياسات تشريعية تدعم الابتكار مع ضمان حماية قانونية في نفس الوقت. ويشمل البرنامج ورش عمل وجلسات حوارية يديرها خبراء قانونيون ومتخصصون في مجالات متعددة، حيث سيتم مناقشة التشريعات الحالية وآفاق تطويرها.
أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، أكد قائلاً: “تهدف اللجنة العليا للتشريعات، من خلال تنظيمها للأسبوع التشريعي في دورته السادسة، إلى توفير بيئة مُثلى لتبادل الأفكار والمقترحات حول المسائل القانونية، وبحث سبل تطوير المنظومة التشريعية. وسنعمل على متابعة مخرجات هذا الحدث وتضمينها في خطط العمل التشريعية المستقبلية. ونأمل أن يسهم الأسبوع التشريعي في إثراء المعرفة القانونية وتحفيز الحوار، بما يعزز من فعالية التشريعات ويرتقي بمرونتها وجاهزيتها لمواجهة التحديات القانونية المستقبلية. وستشكل دورة هذا العام فرصة لتقديم مقترحات تشريعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن القانوني والتنمية المستدامة.”
ستشهد فعالية اليوم الأول من “الأسبوع التشريعي 2024” تنظيم “المؤتمر التشريعي” والذي يتضمن عدة جلسات حوارية هامة تتناول مواضيع مثل السياسات والتشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وأخلاقياته في النظام التشريعي، واستفادات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، وتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على عقود الخدمات.
من خلال هذا التنظيم، تسعى اللجنة العليا للتشريعات إلى تمكين بيئة قانونية متقدمة في دبي وتعزيز ريادة الإمارة في مجال التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 9b582bdc-7d4e-4997-9239-0aa7990e489c
