تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

تُعيد تركيا رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة في خطوة تهدف إلى التراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات 2023. تسعى الحكومة إلى تقليل الحد الأقصى لاستخدام البنوك الحكومية للسندات الحكومية الخاصة التي أُصدرت لزيادة رأس المال، وذلك بموجب مشروع موازنة عام 2025 المقدم إلى البرلمان. حيث سيتم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية كقروض من 3 في المئة إلى 1 في المئة.

استُخدم المعدل الأعلى قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023، مما أتاح للبنوك الحكومية زيادة رأسمالها ومنح قروض بأسعار أقل من السوق. الآن، تهدف الخطوة الأخيرة إلى تقليل رأس المال الإضافي الذي يدعم حقوق ملكية البنوك، ومن ضمن هذه البنوك “بنك زراعات”، “بنك الوقف”، و”بنك خلق”.

منذ منتصف عام 2023، بدأت وزارة الخزانة والبنك المركزي في إلغاء السياسات السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه من قبل، في اتجاه نحو مزيد من الالتزام بالاقتصاد الأرثوذكسي. يُعتبر السند الصادر الخاص وسيلة لجمع رأس المال للبنوك العامة حيث تقوم هذه البنوك بشراء هذه الأوراق المالية ومن ثم إقراض الأموال للخزانة، التي تقوم بدورها بإقراض الأموال لصندوق الثروة الذي يقدمها للبنوك العامة.

في مارس 2023، قدّم صندوق الثروة التركي دعماً رأسمالياً بقيمة 111.7 مليار ليرة تركية للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية. وقد صرح مصدر مصرفي بأن وزارة الخزانة لا ترغب في تضمين هذه الأوراق في موازنتها العمومية، مما يعني تقليص حصتها في الموازنة وعدم تقديم رأس مال إضافي للبنوك العامة. هذا التطور يُعتبر خطوة نحو تطبيع الوضع الاقتصادي.