قال مسؤول حكومي مصري إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر الشهر المقبل لبدء مفاوضات مع الحكومة بشأن طلبها لتمديد عدد من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
ووفقاً للمسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، تسعى الحكومة لزيادة فترة تطبيق الخطة المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وكذلك تمديد برنامج خفض دعم الطاقة الذي يشمل تخفيض دعم المواد البترولية والكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، هناك رغبة في زيادة المدة المخصصة لبرنامج الدعم النقدي وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمراجعة الموقف مع صندوق النقد تأتي في وقت حساس، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، مما زاد الضغوط على المواطنين. ويسعى السيسي إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب في ظل الظروف الحالية.
في مارس الماضي، زادت مصر قيمة قرضها من صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار بعد اجتياز المراجعة الثالثة للبرنامج. وكان من المقرر أن تقوم بعثة من الصندوق بإجراء المراجعة الرابعة خلال أكتوبر أو نوفمبر، ولكن تم الاتفاق على تأجيل الزيارة لتكون بعد الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن.
المسؤول أضاف أن الحكومة منفتحة لزيادة مدة برنامجها مع الصندوق، لكن ذلك سيكون مرتبطًا باتفاق مع بعثة الصندوق وفهمها للظروف الاقتصادية في الشرق الأوسط.
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أشارت مؤخراً إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات السياسية في المنطقة، مما أثر على إيرادات قناة السويس. وشددت غورغيفا على ضرورة التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
واختتم رئيس الوزراء المصري بالقول إن هناك خطة تدريجية لزيادة أسعار المنتجات البترولية لضمان عدم تأثير ذلك على المواطنين بشكل كبير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 631be639-4539-48da-974b-f08b7605cf81
