تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة إعادة تحرير سعر الصرف في مصر، مما أثار شائعات حول احتمال تعويم الجنيه المصري مجددًا. وقد أكدت الحكومة المصرية في تصريحاتها هذه الشائعات، حيث أوضح المسؤولون أن التصريحات التي أُثيرت تعود لشهر يناير، أي قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي نفى وجود أي نية لتعويم جديد للجنيه، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي جيد، وأن احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير على ما يرام. وقد أعلن البنك المركزي المصري في مارس الماضي عن سياسة سعر صرف مرن للجنيه، مما أدى إلى تدهور قيمته أمام الدولار بنسبة تفوق 50%.
بعد المراجعة الإضافية لصندوق النقد الدولي، وضع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح سيناريوهين محتملين لسعر الجنيه مقابل الدولار. السيناريو الأول يشير إلى استقرار نسبي سعري إذا حصلت الحكومة المصرية على إشادة من صندوق النقد، في حين أن السيناريو الثاني يتعلق بإمكانية انخفاض الجنيه إذا تم الإعلان عن تحديات إضافية أمام برنامج الإصلاح.
كما أكدت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي أنها ستزور مصر قريبًا للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية. ومن المتوقع أن تتعاون البعثة من صندوق النقد مع الحكومة المصرية للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
السلطات المصرية تسعى لمد أجل تطبيق عدد من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الحاجة لمراجعة موقف الحكومة مع صندوق النقد لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد مسعود
post-id: accf2fb0-d70f-46d8-a7d1-a7dc8fa3bb74
