“إي آند إنتربرايز” و”وورلد وايد جينيريشن” توقعان اتفاقية تكنولوجيا مالية مستدامة مع البنك التجاري الدولي

وقعت شركة “إي آند إنتربرايز”، الذراع الرقمية لمجموعة التكنولوجيا العالمية “إي آند”، وشريكتها “وورلد وايد جينيريشن”، اتفاقية مع البنك التجاري الدولي لدعم مبادرات التمويل المستدام. هذه الاتفاقية تركز على تطوير منصات تكنولوجيا مالية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تسعى الشركتان، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في الإمارات، إلى تمكين البنوك والمستثمرين من الامتثال للوائح المقبلة المتعلقة بإعداد التقارير، المقرر إصدارها في مايو 2025. كما تهدف هذه الجهود إلى مساعدة دولة الإمارات في تحقيق هدفها الطموح بإطلاق تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2030.

وستفتح هذه المبادرة المجال لاستخدام منصة “G17Eco”، التي طورتها “وورلد وايد جينيريشن”، من أجل دمج معايير الاستدامة في العمليات المالية التقليدية. ويتعاون الطرفان مع البنك التجاري الدولي، الذي يعد أحد الأعضاء المؤسسين لمنصة “هايفن”، التي تشمل أكثر من 15 بنك و4 شركات تكنولوجيا مالية، لتوفير خدمات الحوكمة المالية.

الشراكة ستهدف إلى دعم البنك في إعداد تقارير الاستدامة وتعزيز مساهمته في الأهداف الوطنية. ومن خلال هذه المنصة، يمكن للبنك التجاري الدولي، الذي يشارك في مشاريع استدامة عدة، تحقيق فوائد كبيرة للقطاع المصرفي.

وفي تعليق له، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”: «تمثل هذه المبادرة إنجازاً بارزاً في إطار سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات. تعاوننا مع البنك التجاري الدولي ومنصة G17Eco يسعى لإنشاء برنامج تمويل مستدام يمكن القروض والمستثمرين من تتبع وتحسين أدائهم ومنتجاتهم المستدامة.»

أما علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، فقد أشار إلى أهمية الاستدامة بالنسبة للبنك، قائلاً: «نحن ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. شراكتنا مع “إي آند إنتربرايز” و”وورلد وايد جينيريشن” تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في إنشاء برنامج التمويل المستدام.»

من جانبها، قالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “وورلد وايد جينيريشن”: «يسعدنا إطلاق هذه المنصة للدعم في تقديم الخدمات بطريقة شاملة ومستدامة. نحن نعمل منذ سنوات على تطوير المنصة لتوفير بيانات تأثير موثوقة وسريعة للشركات.»

تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المستثمرين والبنوك من تحديد ورصد وإدارة أدائهم في مجال الاستدامة.وسيتم نشر أدوات تقدم الاستشارات في الاستدامة، مما يسهل على جميع الأطراف المعنية الوصول إلى الحلول المستدامة وتمويلها.