اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قانون دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، بمجموع نفقات يصل إلى 272 مليار درهم وإيرادات تُقدّر بـ302 مليار درهم، مما يجعلها الأكبر في تاريخ الإمارة. تهدف هذه الموازنة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رفاهية المجتمع، حيث خصصت للسنة المالية 2025 نحو 86.26 مليار درهم للنفقات و97.66 مليار درهم للإيرادات، مع احتياطي محتجز من الإيرادات قدره 5 مليارات درهم.
تعكس الموازنة رؤية دبي للمستقبل، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية وجودة الحياة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية. وأكد المدير العام لمالية دبي أن الدورة تضع الاستدامة المالية نصب العين، وتعزز جاذبية الإمارة للاستثمار.
خصصت الموازنة 30% لقطاع التنمية الاجتماعية و18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة، بينما تم تخصيص 46% لمشاريع البنية التحتية. كما أكدت النصوص المالية على أهمية كفاءة الإنفاق وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تمكين الرقمنة كان جزءًا أساسيًا من استراتيجية دبي، مع استهداف تحويل 90% من المعاملات إلى شكل غير نقدي بحلول 2026. كما تم إطلاق نظام سداد حديث يتضمن تقنيات متقدمة لتبسيط إجراءات المتعاملين. وفي المجمل، تعكس هذه الموازنة التزام الحكومة بتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : موقع الإمارات اليوم
post-id: 4d067552-141c-4088-9fbc-410314cc67f9
