صندوق النقد: لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد منتج بألمانيا دون تغيير هيكلي

تواجه ألمانيا أزمة اقتصادية خانقة تؤثر بشكل كبير على اقتصادها وعلى المنطقة الأوروبية ككل. تعاني البلاد من مجموعة من المشكلات تتراوح بين البيروقراطية المعيقة للأعمال إلى ضعف الطلب الذي يحد من نمو الصناعات الرئيسية. وقد حذر ألفريد كامر، رئيس صندوق النقد الدولي في أوروبا، من أن «دون بنية تحتية فعالة، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد مُنتج»، مشيراً إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية العامة للخروج من حالة الركود.

من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في عام 2024، ويُعزى هذا الانكماش إلى عوامل داخلية وليس حالات دورية كما أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. وأكد الوزير على الحاجة الملحة للإصلاح بعد سنوات من الإهمال.

ألمانيا، التي تمكنت من الصمود خلال الجائحة وأزمة الطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجعت صادراتها إلى الصين، شريكها التجاري الأهم. وتركز التحديات الحالية على عقود من البيروقراطية ونقص الاستثمار في تحديث البنية التحتية، مما جعلها متأخرة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى.

لقد شهد الاقتصاد الألماني تراجعًا في مجالاته الرئيسية، حيث فقدت الشركات القدرة على الابتكار والتحديث. وأكد كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي لدى بنك آي إن خي، أن الاقتصاد الألماني «فاتته فرصة الابتكار لفترة طويلة، نتيجة الغطرسة والسذاجة».

وعند مقارنة النمو في الشركات الأمريكية مع نظيرتها الأوروبية، أشار كامر إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بسوق ضخمة تعزز خفض تكاليف الوحدة، بينما تعاني الشركات الأوروبية من عقبات تنظيمية تجعل الوصول إلى السوق الداخلية أكثر صعوبة.

برغم الوضع الصعب الحالي، يعبر كامر عن أمل إذا تم إجراء التغييرات الهيكلية المناسبة، حيث أن الشركات الألمانية أثبتت قدرتها على التكيف مع التحديات.