نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 في المائة في الربع الثالث من العام، حيث ساهم الاستهلاك القوي من جانب المواطنين في دفع النمو، على الرغم من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. وفقاً لتقرير وزارة التجارة، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي قليلاً عن معدل نموه البالغ 3 في المائة في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن الأرقام تعكس مرونة غير متوقعة، خاصة في ظل تقييم الأميركيين لحالة الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
هذا التقرير هو الأول من بين ثلاثة تقديرات لنمو الناتج المحلي للربع الثالث. ورغم التحديات التي تفرضها أسعار الاقتراض المرتفعة لمكافحة التضخم، واصل الاقتصاد الأميركي مسيرته نحو التوسع. لا تزال الشركات توظّف، والمستهلكون ينفقون، وهو ما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي.
مؤشر ثقة المستهلك سجل أكبر زيادة له منذ مارس 2021، مما يعكس تفاؤل الأسر الأميركية حيال الإنفاق. ولقد انخفضت توقعات الركود للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية استطلاعات مجلس الأعمال في يوليو 2022.
ومع ذلك، شهدت سوق العمل بعض التباطؤ. فقد أعلنت الحكومة عن انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021، وقد أضاف أصحاب العمل ما معدله 200 ألف وظيفة شهرياً هذا العام، وهو أقل من الأرقام القياسية في السنوات السابقة. في سبتمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يعكس التوجه الحذر تجاه تباطؤ سوق العمل.
في أخبار إضافية، أظهرت بيانات جديدة ارتفاع وظائف القطاع الخاص في أكتوبر بنحو 233 ألف وظيفة، رغم المخاوف من تأثير الأعاصير والإضرابات. تشير التوقعات إلى مزيد من المكاسب في التوظيف الحكومي مع توقع بقاء معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: bd65415e-2fb8-4dff-ad4d-61fd4b640dd4
