أفاد البنك المركزي الكويتي، اليوم الأربعاء، بأن المعروض النقدي (ن2) في البلاد شهد زيادة بلغت 3.68 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر. يأتي هذا في إطار الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي تشهدها الكويت، حيث يعكس هذا النمو توسيع قاعدة المعاملات المالية والمصرفية في البلاد.
كما أضاف البنك المركزي أن الإقراض للقطاع الخاص قد ارتفع بنسبة 4.53 بالمئة على أساس سنوي في الشهر نفسه. هذا النمو في الإقراض يعكس تزايد النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة البنوك في القدرة على منح القروض للقطاع الخاص، مما قد يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، أصدرت الكويت في أغسطس الماضي قواعد جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب. وقد قامت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب هذا القرار بإجازة منح مزايا وإعفاءات للكيانات الاستثمارية التي كانت قد بدأت نشاطها فعلياً لمدة سنة فأكثر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الكويتية لتوفير مناخ استثماري محفز وجاذب للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تسعى الكويت من خلال هذه السياسات إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الكفاءات والمستثمرين، مما قد يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤثر هذه التدابير بشكل إيجابي في الفترة المقبلة على أداء الاقتصاد الكويتي وتعزز من فرص تطوير القطاعات المختلفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: ba326b6e-9a6e-4152-b4ba-d363e9eb8dd7
