الوطني للثروات تشارك في حلقة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

شارك الوطني للثروات في حلقة نقاشية ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حيث قدمت الإدارة العليا للشركة رؤيتها حول دمج المسؤولية الاجتماعية في العمليات المالية. وقد ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي، فيصل الحمد، الذي ناقش أهمية الأثر الاجتماعي في ثقافة البنك وعمليات اتخاذ القرار.

إلى جانب الحمد، شارك في النقاش أندرو بيستر، عضو مجلس الإدارة ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة ING، والدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، مما أثار حوارًا غنيا حول دور البنوك في تعزيز التأثير الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد الحمد على ضرورة دمج الأثر الاجتماعي في العمليات اليومية للبنك، حيث أشار إلى أهمية تحديد أثر الأنشطة المصرفية بناءً على الاحتياجات المحلية. وقد اتفق المتحدثون على أن البنوك تحتاج إلى توسيع نطاق تركيزها ليشمل الأثر الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق الربح.

تم التطرق في النقاش إلى الالتزام الذي يجب أن يتخذه قطاع التمويل تجاه المسؤولية الاجتماعية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية تحقيق تغيير دائم. كما تم استعراض فرص النمو المتاحة من خلال نموذج الاقتصاد الدائري، الذي يصل حجمه إلى 4.5 تريليون دولار، خاصة بالنسبة للبنوك التي تتطلع للاستثمار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.

وأشار الحمد في حديثه إلى استراتيجية البنك الكويت الوطني في الاستثمار المؤثر اجتماعياً، حيث يستهدف الوصول بمحفظة الأصول المستدامة إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030. وقد أطلق البنك في عام 2023 استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما تناولت المناقشات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتقليص فجوات المعلومات المتعلقة بمبادرات التأثير الاجتماعي، حيث أكد الحمد أن “الاستفادة من التكنولوجيا أمر ضروري لتعزيز فهمنا للآثار الاجتماعية”. وحثت الجلسة البنوك على استخدام التكنولوجيا لتحسين تقارير الإفصاح وتعزيز الشفافية.

تم الحديث عن دور الحكومات في تعزيز التمويل المستدام، حيث اعتبر الحمد أن التوافق مع المتطلبات التنظيمية الدولية أصبح حيوياً لتحويل نماذج الأعمال، مما سيدفع البنوك للاستثمار في المبادرات المستدامة.

وفي الختام، دعا المشاركون القطاع المصرفي لإعادة تصور أهدافه لتعزيز التأثير الاجتماعي. وتم التأكيد على أن بنك الكويت الوطني سيواصل التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث يسعى لتحقيق نتائج إيجابية تشجع على رفاهية المجتمعات التي يخدمها.