أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية. يشمل التعديل إحداث تغييرات في المواد (34)، (35)، و(36) المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المقررة وفرض الجزاءات التأديبية على الموظفين المخالفين، وتشكيل لجنة المخالفات المركزية.
يتيح القانون لمدير عام جهاز الرقابة المالية اتخاذ إجراءات متعددة عند التحقيق في المخالفات، بما في ذلك وقف الموظف المشتبه به عن العمل وحفظ التحقيق في حالات عدم صحة المخالفة. كما يتيح للمدير حفظ التحقيقات في الأفعال المخالفة التي تنطوي على جرائم جزائية بسيطة، واستخدام الجزاءات التأديبية بدلاً من الإحالة للنيابة العامة.
تم تحديد الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات، بما في ذلك إمكانية إحالة الأمور إلى النيابة العامة عند تأكيد ارتكاب جريمة جزائية. يتضمن القانون أيضاً صلاحيات المدير العام بطلب سحب القرارات المخالفة، وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة.
تأسست لجنة المخالفات المركزية لتكون مسؤولة عن معالجة المخالفات التي تمتنع الجهة الخاضعة عن تنفيذ قرارات الجهاز، ولها صلاحية تعديل أو حفظ التحقيقات. كما تم إنشاء لجنة للتظلمات للنظر في الاعتراضات على القرارات التأديبية.
تكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في تعزيز الرقابة على المال العام، مما يسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإداري. تهدف هذه القوانين إلى تفعيل دور الجهاز في حماية المال العام وتعزيز المساءلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
post-id: dc256834-06a5-4bb0-b0b3-fca26c7e377a
