مصر: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض

وافق مجلس الوزراء المصري على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، بهدف تحسين إدارة الدين الخارجي وتحديد ضوابط واضحة للاقتراض. ستتولى اللجنة مسئولية إدارة ملف الدين بشكل يشمل كافة أدوات الاقتراض، مع وضع حد أقصى للاقراض الخارجي سنويًا بناءً على معايير الاستدامة المالية، ولا يمكن تجاوز هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

كما ستناقش اللجنة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب وفقًا لمصادر تمويل متنوعة، دون تجاوز سقف الدين. وتُعتبر لجنة إدارة الدين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مع عضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط ووزير المالية ووزير الاستثمار وممثل عن جهاز المخابرات.

يلزم المشروع الوزارات والهيئات الراغبة في الحصول على تمويل مشروعات بإخطار وزارة التخطيط، التي ستقوم بإعداد تصنيف دوري يتضمن أولويات المشروعات وعرضه على اللجنة. ويتضمن القرار شروطًا قبل توقيع القروض، منها موافقة اللجنة على أي مشروع يحتاج إلى اقتراض خارجي، وتوفير دراسة جدوى مكتملة تثبت قدرة الجهة على سداد القرض.

كما يشترط أن يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوفر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية. وتُعطى الأولوية للاحتياجات الاستراتيجية في الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة تلك الظروف بشكل ربع سنوي. ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل الفجوة الدولارية بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.