الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي عافيته في الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعًا بنمو ملحوظ في القطاع غير النفطي، حيث سجّل نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل منذ بداية عام 2023. ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، رغم تراجع هذا الرقم عن 4.9% في الربع الثاني. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية نموًا طفيفًا بنسبة 0.3% بعدما عانت من انكماش في الفصول السابقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% هذا العام، فيما توقعت وزارة المالية تحقيق نمو نسبته 0.8% في عام 2024، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تصل نسبتها إلى 3.7%.

وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن هذا النمو يعود لتدخلات استراتيجية تهدف إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية. وهذه الجهود تُعزز الثقة في الأسواق، مما يُظهر اتجاهات توسعية واضحة في الاقتصاد. وأشار الغيث إلى أهمية استمرار النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4% هذا العام، مما يُشير إلى قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية والمحلية.

من جهته، أوضح الدكتور عبد الله الجسار، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل السياحة والترفيه، كان له دور أساسي في هذه النمو. وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط ساهم في دعم الأنشطة النفطية، بينما أدت التحسينات في بيئة العمل إلى زيادة الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل.

تعتبر هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي في ظل مساعي رؤية 2030.