أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار المصريان عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي في مصر، تتضمن توفير 50 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للشركات العاملة في هذا المجال. تُركز المبادرة على زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع التركيز على المناطق السياحية الرئيسية مثل الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الخزانة العامة للدولة ستدعم هذه المبادرة من خلال تمويل إنشاء غرف فندقية، مع إمكانية الاستفادة من سعر عائد مدعوم لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول. وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التمويلات يجب أن تلتزم ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
وأشار كجوك إلى أهمية دعم الحكومة للقطاع السياحي كجزء من السياسات المالية الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة النقدية في سوق الأعمال. من جهته، أفاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المبادرة تمثل خطوة حيوية لتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة في قطاع الفنادق، لتلبية الطلب المتزايد على السياحة.
تتوفر التسهيلات التمويلية لمدة عام كامل، حيث يُحدد الحد الأقصى للتمويل بمليار جنيه للعميل الواحد وملياري جنيه للأطراف المرتبطة. الشركات المستفيدة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، ولا تتجاوز مدة السحب 16 شهراً وينبغي أن تتم تلك العملية قبل نهاية يونيو 2026. كما ستُمنح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على ترخيص التشغيل.
حتى الآن، تم تقديم 96 طلبًا للاستفادة من هذه المبادرة، مما يؤكد الاهتمام الكبير من قبل الشركات في تعزيز قدراتها السياحية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: d6be31d0-8433-4bbc-9fe7-48fe4ac51e1f
