حذرت الحكومة الأميركية في بيان يوم الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر واحد يُعتبر “مدة قصيرة للغاية”، وقد يؤدي إلى “أزمة أخرى تلوح في الأفق” قبل 30 نوفمبر. جاء هذا التحذير بعد إعلان المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن توقيع الوزير على هذا الإعفاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك أن هذه المدة القصيرة تخلق حالة من الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، وتأثيرها سيكون كبيرًا على الفلسطينيين العاديين. وقد حث الوزيران إسرائيل على التفكير في تمديد العلاقات المصرفية لفترة لا تقل عن عام لتفادي أزمة اقتصادية محتملة في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من أن التأثير على أمنها سيكون ملموسًا.
يسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإجراء مدفوعات بالشيكل لخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ما يحميها من اتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف. وفي غياب هذا الإعفاء، ستفقد البنوك الفلسطينية ارتباطها بالنظام المالي الإسرائيلي، مما يهدد الاستقرار المالي.
بحسب البنك الدولي، تعاني الأراضي الفلسطينية بالفعل من وضع اقتصادي صعب، حيث تشير التقارير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في هذا السياق، يرى الخبراء أن استمرار التعاون المصرفي يعد أمرًا أساسيًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتفادي تداعيات أوسع على المستوى الأمني والاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – المصدر: رويترز
post-id: c32ce8fd-bde5-47cc-a129-5659e3282cb1
