وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على حزمة ميزانية الحرب التي تشمل زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي تدخل عامها الثاني دون أية مؤشرات على نهايتها. تتطلب الحرب زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لنشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي كبير بسبب نقص العمالة.
وزارة المالية خفضت توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية، لتصل إلى 0.4% بدلاً من 1.1%. هذا الانخفاض يعكس التأثير السلبي لتكاليف الحرب على القطاعات الأساسية مثل التكنولوجيا والبناء والزراعة، بالإضافة إلى استبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من العمل داخل إسرائيل لأسباب أمنية.
في تصريحات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أوضح أن الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع العمل على استدامة الاقتصاد الإسرائيلي. تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المقدرة بنحو 40 مليار شيكل، لمواجهة العجز في الميزانية الذي بلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إجمالي الإنفاق المتوقع يبلغ 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، مع تخصيص 161 مليار شيكل لخدمة الدين. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مخصصات الدفاع قد تزداد أكثر، سواء من خلال إضافة أموال قبل إقرار الميزانية في البرلمان في يناير أو عبر ميزانية تكميلية.
تجدر الإشارة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى قد خفضت تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام، مما يعكس المخاوف بشأن استمرار الحرب حتى العام المقبل. هذا الوضع يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يستدعي استجابة حكومية سريعة وفعالة لدعم الاستقرار المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 8e02eebf-7723-4f60-a66b-fe219da3c156
